آخر المواضيع

خدمات

مؤسسات التعليم العالي

معاينة




المشاركات الشائعة

فح باب الترشح لولج الماستر المتخصص : سوسيولوجيا المجال و قضايا التنمية الجهوية - كلية الآداب القنيطرة 2016-2017

 : 

برسم الموسم الجامعي 2016-2017
 يعلن عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة أن الكلية ستشرع في تلقي طلبات الترشيح لاجتياز مباراة ماستر : سوسيولوجيا المجال و قضايا التنمية الجهوية. و ستتم عملية الترشيح على مرحلتين :
المرحلة الأولى : تقديم الترشيح عبر موقع الكلية ( من 15 إلى 20  يناير2017 )   رابط الترشح الإلكتروني
طبع وصل التسجيل و إرفاق نسخة منه بملف الترشيح يعتبر ضروريا )
المرحلة الثانية : إيداع ملف الترشيح بالكلية في الفترة ما بين 17 إلى 20  من شهر يناير2017بمصلحة الشؤون الطلابية . ( من 9 صباحا إلى 2 بعد الزوال )
 
ملف الترشيح:
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
- طلب خطي موجه إلى عميد كلية الآداب و العلوم الانسانية؛
- صورة حديثة للمترشح؛
- نسخة من شهادة الإجازة أو ما يعادلها ؛
- نسخ من كشوف النقط لسنوات الإجازة ؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ؛
ظرف بريدي من حجم A4؛
- وصل التسجيل ( يطبع في نهاية الترشح الالكتروني)

هام جدا :  


1. لا يقبل أي ملف خارج الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشيح.
2. في حالة نجاح المترشح ينبغي استكمال ملف التسجيل بمصلحة الشؤون الطلابية.
3. يعتبر الحضور اليومي للدروس إلزاميا بالنسبة لجميع الطلبة المقبولين.
4. كل ملف تنقصه إحدى الوثائق يعتبر لاغيا و لا يتم فحصه.
آخر أجل لوضع ملفات الترشيح هو يوم الجمعة  20  يناير2017 على الساعة الثانية بعد الزوال

للمزيد من المعلومات:

مؤتمر دولي : الشغل ، التشغيل و المقاولة النسائية ؛ تشغيل المرأة بين الواقع و القانون : أية آفاق - الرباط 30-31 مارس 2017

   
 لقد أصبح اهتمام المجتمع الدولي بالأجراء أكبر مما كان عليه من قبل، يرجع السبب في ذلك بالأساس إلى الدور المهم الذي أصبحت تلعبه هذه الفئة الكبيرة في المجال الاقتصادي بل وحتى في باقي المجالات.مما أسفر عن ظهور العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي تتعلق أساسا بشروط ممارسة العمل وظروفه التي يجب أن تكون ملائمة،  لا من حيث حفظ الصحة والسلامة بالنسبة لكافة الأجراء دونما اعتبار للنوع الاجتماعي ، ولا من حيث المساواة في العمل ونبذ كل أشكال التمييز، تماشيا مع التطور التشريعي الذي يعرفه القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان. ،ولا من حيث شروط العمل حسب مقتضيات القانون المنظم لهذا المجال.  
      واعتبارا لمدى أهمية هذه المواضيع ومواكبة للاهتمام الدولي والوطني بموضوع الشغل والتشغيل ، تم التفكير في تنظيم مؤتمر دولي يتم العمل من خلاله على دراسة مختلف الإشكاليات القانونية والتشريعية المتعلقة بشغل وتشغيل المرأة من حيث وضعها القانوني وأيضا من حيث حقوقها وواجباتها ،والآفاق المستقبلية التي تسعى لتحقيقها ،وذلك تحت عنوان:         
تشغيل المرأة بين الواقع والقانون : أية آفاق؟
ورقة تقديمية
    حضيت المرأة في الآونة الأخيرة بنصيب مهم من الحماية والعناية ليس فقط من خلال البنود التي سطرتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولكن أيضا من طرف التشريعات القانونية المقارنة ومن بينها التشريع المغربي، الذي اهتم بدوره بتوفير الحماية اللازمة لهذه الطبقة من الأجيرات  ليس فقط من خلال المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تزكي توجه المشرع نحو التكافؤ وعدم التمييز في العمل، وإنما أيضا من خلال المقتضيات القانونية المسطرة في العديد من القوانين الوطنية من بينها الدستور في العديد من المواد وأيضا مدونة الأسرة وقانون الجنسية و ومدونة الشغل وغيرها ،هدفها ضمان حقوق المرأة والأجيرة على حد سواء.       
     فقد شهدت العقود الأخيرة بروز ظاهرة اشتغال المرأة وخروجها للعمل، لدرجة أصبح فيها عملها سمة من سمات التقدم في كل مجتمع، وهو ما جعلها تحظى باهتمام خاص اقتضى وضع ضوابط ومقتضيات معينة هدفها حماية المرأة وتوفير حد أدنى من الشروط اللازمة حتى تتمكن من التوفيق بين كافة المهام المنوطة بها ،والتي تختلف باختلاف الوظيفة التي تشغلها مضاف إليها وظيفتها كأم وزوجة وربة بيت، والمساهمة بالتالي في الإنتاج والاقتصاد عموما. ومع ذلك، فقد أكدت الإحصائيات أن نسبة اشتغال المرأة تبقى اقل مقارنة مع الرجل، حيث لم تتعد 25.1 في المائة من النساء النشيطات، والذي يظل متمركزا بالأساس في قطاعات ومهن ذات تأهيل محدود وضعيف مقارنة مع  الرجل، مما يقلل  من حظها في المساهمة في الإنتاج وأيضا في ارتفاع نصيبها من هذا الإنتاج. زد على ذلك أن اشتغال المرأة  أحيانا يكون بنفس شروط وظروف اشتغال الرجل إن لم يكن أصعب ، خصوصا في أنواع معينة من المجالات والخدمات. حيث اندمجت اليوم من خلال انخراطها وبقوة في عالم الشغل بإسهاماتها القوية في كافة المجالات،  لذلك وجب طرح الأسئلة التالية:                           
    ما مدى استجابة المقتضيات القانونية ـ عند تأطيرها  لوضعية المرأة العاملة ـ لخلق التوازن المطلوب بين مسؤولياتها كامرأة في قيامها بمهامها التربوية والاجتماعية، وبين ضرورة حماية وصون حقها في الشغل رغبة منها في تحقيق ذاتها؟ ثم ما هي تجليات المناصفة وانعدام التمييز بينها وبين الرجل الأجير كسبل لتحقيق المساواة في العمل بالنسبة للمرأة العاملة؟. 
للإجابة على هذه الأسئلة نقترح المحاور التالية:
 1 ـ تطور العمل النسائي
2ـ المقاولة النسائية
 3ـ الواقع المعيش للمرأة العاملة ودورها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية
4 ـ تمويل وصعوبة تمويل المشاريع النسائية
5ـ التدبير والتسويق  داخل المقاولة النسائية
6 - اللامساواة المبنية على الجنس: واقع سوق العمل
7ـ الصحة التعليم ودعم الكفاءات : جرد الحصيلة والآفاق
8ـ الفقر، المورد والتوزيع
9ـ مظاهر حماية المرأة  العاملة من خلال المقتضيات القانونية
10ـ أية حماية للمرأة في ظل  قانون الشغل؟
11ـ الحماية الجنائية والتحرش الجنسي: أي تنظيم؟
12ـ راحة المرأة والحماية الاجتماعية
13ـ إمكانيات وحدود تفعيل مبادئ المنظمات والمعاهدات الدولية لتكريس حماية المرأة العاملة
 14 ـ الديمقراطية ، التمثيل السياسي ومركز القرار: اي دور للنساء؟
15ـ النساء والوصول لمناصب المسؤولية : انعدام الكفاءة أم التمييز؟
للمشاركة في هذا التظاهرة العلمية المرجو إرسال اقتراحاتكم قبل 29 يناير 2017، مرفقة بعنوان المداخلة وملخص لا يتعدى صفحتين، وسيرة ذاتية مختصرة.
وذلك على العناوين الإلكترونية التالية:
                     بالنسبة للمواضيع  القانونية 
f.lioumouri@hotmail.fr                 فريدة اليوموري          
                       b.nadir@um5s.net.ma                  بشرى ندير 
                                             amaraelmokhtar@yahoo.fr           اعمرة المختار                                              
              بالنسبة للمواضيع السسيوـاقتصادية   
noufissa.elmoujaddidi@gmail.comنفيسة المجددي             
    r.raouf@um5s.net .ma     رضوان رؤوف                                                                   
   abdellatif.chakor@um5s.net.ma عبد اللطيف شكور   
                  الجدول الزمني  
 تاريــــخ تــــنظيم الــــــندوة          : يومي 30 و31 مارس 2017
آخر أجل لتلقي مقترحات المشاركة : 29 يناير 2017
تاريخ الإعلان عن قبول المداخلات : 31 يناير 2017
آخر أجـــل لتلــقي المقــــــالات    : 28 فــبراير 2017
اللجنة العلمية :
د خاريس محمد كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
  ندير بشرى كلية العلوم الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
هنتي سعيد كلية العلوم الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
 فريدة اليوموري كلية الحقوق سلا جامعة محمد الخامس بالرباط
  نفيسة المجددي  كلية الحقوق سلا جامعة محمد الخامس بالرباط
رضوان رؤوف  كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
 امحمد لفروجي كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
  عبد اللطيف شكور كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
 كريم خدوج كلية الحقوق سلا جامعة محمد الخامس بالرباط
 سعاد بنور كلية الحقوق عين الشق جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء
 محمد محبوبي كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
منير المهدي كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
أمينة العمري كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
اعمرة المختار، كلية الحقوق سلا جامعة محمد الخالمس بالرباط
 أحمد جسن البرعي  رئيس قسم التشريعات الاجتماعية كلية الحقوق جامعة القاهرة
 نوري مزيد كلية العلوم القانونية والسياسية سفاقس تونس، خبير بمنظمة العمل الدولية
 السعدية مجيدي كلية الحقوق بمراكسش  جامعة القاضي عياض
 فاطمة حداد، كلية الحقوق سلا جامعة محمد الخامس بالرباط
 الحفيظ أوسوكين، جامعة وهران الجزائر
عادل سالم اللوزي جامعة أبو ظبي الإمارات

اللجنة التنظيمية

  نفيسة المجددي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
عبد اللطيف شكور كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
فريدة اليوموري كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
بشرى ندير كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
رضوان رؤوف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
المهدي منير كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
كريم خدوج كلية العبوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
المختار اعمرة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
ربيعة غيث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
أسماء التنوري كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
مينة لكريني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
محمد شملال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
عبد الله الشاوي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي

أمينة العمري كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي

مؤتمر دولي : "حازم القرطاجني وقضايا تجديد الرؤية والمنهج في البلاغة العربية القديمة" تطوان 14-16 نونبر 2017

 
تنظم شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان مؤتمرا دوليا بعنوان: "حازم القرطاجني وقضايا تجديد الرؤية والمنهج في البلاغة العربية القديمة" في شهر نونبر 2016م. وفيما يلي بيان حول المؤتمر، ومحاوره، وطريقة التسجيل والاشتراك:

 مؤتمر دولي يعقد بحول الله تعالى أيام: الثلاثاء والأربعاء والخميس  14 ـ 15 ـ 16 نومبر من سنة 2017.

  يُعَدُّ أبو الحسن حازم بن محمد القرطاجني (ت: 684 هـ)، أحدَ عباقرة النقد والبلاغة العربيين. ولعل من أبرز ما يميز نظريته في البلاغة حرصَه على النظر إلى القضايا التي يتعرض لها من جهة جديدة، وبمنهج مبتكر، اعتمادا على المقولات العشر الأرسطية حينا، وعلى قواعد الفقه المالكي حينا آخر، وعلى ما توصل إليه علماء اللغة والبلاغة والعروض من أهل العربية إلى زمانه في كل الأحيان.
فظهر على الناس بمنهج جديد، ورؤية جديدة، لم يكن أغلب أهل عصره ممن يدرك أهميتها، خاصة مع تركه التمثيل لها في أغلب الأحيان، اعتمادا على أنه يضع قواعد كلية للقضايا التي يتعرض لها، بينما التمثيل، في رأيه، لا يعتني به إلا من يهتم بالقواعد الجزئية. فغمضت النظرية لذلك، وانصرف الناس عنها، وإن أثنى عليها بعض القدماء، من تلامذته خاصة.
وبقي الأمر كذلك، إلى أن نشر د.عبد الرحمن بدوي تحقيقا لنص من كتاب" منهاج البلغاء"، في كتاب:"إلى طه حسين في عيد ميلاده السبعين"، ثم نشر بعده د.محمد الحبيب بلخوجة تحقيقه للكتاب. فالاهتمام بالكتاب إذن حديث، والذين قرؤوا الكتاب فأحسنوا قراءَته، وعَرْضَه على الناس قليل، وإعادة النظر في الكتاب موصلة إلى اكتشاف أمور كثيرة لم يسبق للدارسين أن تعرضوا لها، أو تعرضوا لها ولكنهم لم يوفوها حقها من البحث، أو اطمأنوا إلى أحكام فيها لا تصح. وذلك لصعوبة لغة الكتاب، ولطف إشاراته، وخفاء عباراته، ووجازة تعابيره، واستغنائه بالإشارة البعيدة عن العبارة المفصلة الواضحة، وكثرة إحالاته على كتب رأى أنه ينبغي الرجوع إليها قبل النظر في كتابه، وبنائه كتابه على أنه موضوع لخاصة الخاصة.
فكان عَقْدُ مؤتمر علمي للبحث في نظرية حازم من الجهات التي اخترناها ضرورةً يقتضيها الدرس البلاغي اليوم، حتى يميز الله الصحيح من الخطأ في هذا الباب، وحتى يطمئن الناس إلى قول جامع في نظرية حازم لا يبخسون فيه حازما حقه،ولا يَدَّعون له ما ليس له.
ـ محاور المؤتمر:

1 ـ قضايا تجديد الرؤية في نظرية حازم.
  أ ـ مفهوم الشعر عند حازم.
  ب ـ التجديد في مفهوم المعنى، وجهات النظر فيه.
  ج ـ التجديد في مفهوم بناء القصيدة.
  د ـ التجديد في مفهوم الأسلوب.
  هــ ـ التجديد في مفهومي المحاكاة والتخييل.
  و ـ تجديد النظر في الشعر بين الأثر الإغريقي والأثر العربي.
2 ـ قضايا تجديد المنهج البلاغي في نظرية حازم.
  أ ـ مفهوم المنهج عند حازم.
  ب ـ التجديد في منهج بناء النظرية وهيكلة مفرداتها.
  ج ـ التجديد في منهج التصرف في الأصول.
  د ـ التجديد في منهج النظر إلى موسيقا الشعر وأعاريضه.
3 ـ تجديد حازم في ميزان النظريات الحديثة.

اللجنة العلمية:

د. عبد الرحمن بودرع.
د. محمد الحافظ الروسي.
د. جعفر بن الحاج السلمي.

لجنة التنظيم والتنسيق والمتابعة:

د. عبد الإله كنفاوي .
د. أسماء الريسوني ـ
د. حميد المرابط.

اللجنة الإعلامية:

د. عدنان أجانة.
ذ. أبو الخير الناصري.
د. عبد الواحد الصمدي.

ـ أيام عقد المؤتمر:

ـ الثلاثاء 14 ـ والأربعاء 15 ـ والخميس16  نومبر من سنة 2017.

مواعيدُ مهمة :

-         آخر  أجل لتسلم الملخصات : 20 فبراير 2017
-         آخر أجل لإخبار الباحثين المقبولَة ملخصاتهم فقط: 5 مارس 2017
-         آخر أجل لإرسال البحوث كاملةً : 30 يونيو 2017
-         آخر أجل  لإعادة إرسال البحث بعد إدخال التعديلات المطلوبة: 20 سبتمبر 2017
-         آخر أجل  للإخبار النهائي بقَبول البُحوث والموافقَة على المشارَكَة : 30 سبتمبر 2017
-         تاريخ الندوة : 14-15-16 نومبر 2017

للاتصال:

د. عبد الرحمن بودرع.(المشرف العام على الندوة).
الهاتف:0662396094.
البريد الإلكتروني:abderrahmane56@gmail.com
د. محمد الحافظ الروسي.(رئيس شعبة اللغة العربية).
الهاتف: 0671181080.
البريد الإلكتروني:roussi.hafid@yahoo.fr

ملحوظة:

ـ تتكفل اللجنة المنظمة بكل ما يتعلق بالإيواء والتغذية والتنقل داخلَ المدينَة طيلةَأيام الندوة، فقط، ولا تتكفل بمصاريف المرافقين، أو ما يتعلق بتنقل المشاركين إلى من خارج البلَد إلى المملكة المغربية.

ندوة دولية تحت عنوان: تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها, أي مقاربة ؟ - الرباط 14 يناير 2017

 :

مباريات وزارة التعليم العالي ( مهندسين ومتصرفين و تقنيين) شهري يناير وفبراير 2017




 : 

مقالات الرأي | جدلية العقدي والسياسي في الفكر الحركي - هشام البشري


من المفيد أن يكون هناك تنوع في الفكر والثقافات، فبواسطة هذا التنوع والاختلاف يتحقق التدافع بين الناس، فليس من السنة أن يكون تشكيل البشرية من نمط ثقافي موحد، فسنة الله في الكون قائمة بين الناس، فلو شاء الله تعالى لجعل الناس أمة واحدة يقول الله تعالى: (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون) .
فواقع الحياة اليومية يدل على أن الصراع الدائر دوران الليل والنهار بين الخير والشر لا سبيل إلى حسمه، وهنا تكمن مهمة العمل الحركي في الفصل بين الخير والشر، واستكمال مهمة الرسل في الدعوة إلى الله تعالى، على هدى بحكمة وبصيرة.
إن الأمر الذي دفعني إلى كتابة هذا المقال هو ضرورة فهم الأطروحة القائمة على الفصل بين العقيدة و السياسة في الفكر الحركي، فبتتبع بعض ما كتب في هذا الباب وجدت اتجاهين هامين بين الداعين إلى الفصل والداعين إلى الوصل، وقبل الخوض في غمار هذه المقالة أجد نفسي ملزما بالإشارة إلى بعض من ألفوا في هذا الموضوع، وكانت كتاباتهم ذات قيمة علمية لا يستهان بها في الفكر السياسي الإسلامي، ولكم معشر القراء بعض العناوين لمن يريد مزيدا من المعرفة في الموضوع:
- العقيدة والسياسة: للمفكر لؤي صافي.
- الحرية والمواطنة والإسلام السياسي: لؤي صافي. 
- الوجه السياسي للعقيدة في الإسلام: تسابيح محمد الأزهري مرتضى.
- العقيدة والسياسة.. مسائل في النظرية السياسية في الإسلام: محمد أحمد الزهراني. 
- الدين والسياسة: يوسف القرضاوي.
- الخلافة والملك: أبو الأعلى المودودي.
- الإسلام وأصول الحكم: علي عبد الرزاق.
- السلطة في الإسلام العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ: عبد الجواد ياسين.
- الأصولية والعلمانية: مراد وهبة.
ـ الإسلام عقيدة وشريعة: للشيخ محمد شلتوت.
ـ الدين والسياسة تمييز لا فصل: للدكتور سعد الدين العثماني.
ـ مشروع الإسلام السياسي في التطور التاريخي المعاصر: للدكتور عبد الوهاب العقاب. 

ولا أحسب نفسي أحصيت جل من كتب في هذا الموضوع، فلكل واحد منا منهجه في البحث والمطالعة، ومراجعه ومصادره في الكتابة، وأعتبر أن خيار الجمع بين من قال بالفصل و الوصل بين العقدي والسياسي في الفكر الحركي سيخرج لنا تيارا وسطيا.
إذن: فبالتأمل الجيد في العنوان يمكن تقسم المقالة إلى محورين مهمين:
1- العقيدة في الفكر الحركي.
2- السياسي في الفكر الحركي.
أولا: العقيدة في الفكر الحركي:
إن الكلام عن موضوع العقيدة يجرنا إلى الحديث أولا عن تحديد ماهيتها، ولا أريد هنا أن أدخل في التفصيلات والاختلافات اللغوية والاصطلاحية لمفهوم العقيدة، ولكن سأتوقف عند تحدد ماهية المفهوم من خلال نظرة بعض المفكرين المعاصرين.
وردت العقيدة كمفهوم بتسميات متعدد تختلف باختلاف الدارسين لها، فتطلق على علم الكلام، والفقه الأكبر، التوحيد، أصول الدين، الإيمان، الشريعة، والفلسفة، فلكل اسم من هذه الأسماء رواده.
إن استخدام المتقدمين للمفهوم العقيدة كان على أساس تبيان المفاهيم المرتبطة بنصوص الوحي، لأنها تحدد الوجود الكلي للمسلم، وذهب لؤي صافي في كتابة العقيدة والسياسة إلى أنه يصعب تحديد الفترة التي ظهر فيها مفهوم العقيدة، وقال بأنه تبلور في منتصف القرن الثامن الهجري، حيث ظهرت مجموعة من المؤلفات كان القصد منها وضع تصور كلي لمعنى الوجود انطلاقا من توظيف نصوص الكتاب والسنة، ومن بين الكتب التي ظهرت في تلك الفترة:
ـ كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية (ت 728 هـ).
ـ شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ت 791هـ).
ـ شرح العقيدة الطحاوية الذي ألفه علي بن أبي العز الأذرعي (ت 792هـ).
فمفهوم العقيدة في هذه الحقبة التاريخية لم يتجاوز البعد النظري، ويمكن أن نقول بأن الأمة عرفت انقسام فكري، بسبب ظهور تيارات تأخذ التدين بعصبية مفرطة، فعندما تعود وتدرس التاريخ ستجد أن هناك تصنيفات متنوعة في جسم الأمة، فبعضهم إن لم تكن حافظا ماهرا للعقيدة الواسطية فيعتبرونك من الفرقة الضالة، وإن كنت ممن يمجد العقيدة الواسطية ويدعوا إليها فإنك من الفرقة الناجية.
فالعقيدة أكبر من ذلك فيجب أن نفهمها كما فهمها الصحابة رضوان الله عليهم، فقد تشربوا التصور الإسلامي للوجود وفهموا البعد المقاصدي للخطاب القرآني في إشارته لفلسفة العقيدة من وجهة نظر الوحي، لهذا لم نجدهم يناقشون موضوع العقيدة بالشكل الذي تناقش به عند علماء الأمة اليوم، يقول لؤي صافي: (فقد عمد رسول الله، بوصفه ناقل الوحي، والسلطة المرجعية الوحيدة للأمة الناشئة، بتفسير نصوص الكتاب وربطها بأحداث الساعة وتحديد موقف الجماعة المتكونة من مختلف القضايا. فلم تبرز عندئذ الحاجة إلى منظومة عقدية مبنية على اجتهاد نظري. كما اكتسب الصحابة المقربون، من خلال معايشتهم لرسول الله، الحس الإسلامي السليم، فاستطاعوا، عبر توظيف هذا الحس، إكمال المهمة التي بدأها رسول الله.)
إن الأمة الإسلامية في أمس حاجة لمثل هذا الفهم السليم لمفهوم العقيدة، فهما مقاصديا تفرق فيه بين النظري والواقع العملي، فليس من المعقول أن تكون جل الكتابات مجرد نظريات في حين نجد الواقع يعج بالمشاكل والمصائب، ومما يحز في النفس أن نجد بعض الناس يستغرقون وقت طويلا في نقاش الحلال والحرام والبدع وتغيب عن ذهنهم مسألة المقاصد في الشريعة الإسلامية، لنقرأ تاريخنا من أجل استيعاب حاضرنا وبناء مستقبلنا.
إن من بين الأمراض التي يعاني منها الجسم الحركي انتشار مرض التكفيريين، فبناء على فهمهم السطحي لنصوص الوحي يعطون لأنفسهم صفة الطهرانية وسلامة العقيدة، فيفسقون ويكفرون المخالفين لهم في الفكر والاجتهاد، فمن المؤسف أن تجد بعضهم يدعي بأنه من الفرقة الناجية التي سوف تدخل الجنة
يتعين على مجتهدي الأمة أن ينقلوها من حالة الجمود إلى التجديد، ومن الطائفية إلى العالمية، ومن الحضور إلى الشهود، لأن بعض الخطابات أصحت متجاوزة فبدل أن يتكلم رجال العلم والفكر في دائرة الفروع وجب أن يتكلموا في دائرة المقاصد وتبيان أن هذا الدين جاء بعقيدة تنقل الانسان من العبودية للخلق إلى عبادة الخالق، وأن تحكيم الشرع ليس مرتبط بالزمان والمكان بل يكفي أن ندرس فقه الواقع لنجعل من نصوص التراث تنسجم مع ما نعيشه من مستجدات.
ثانيا: السياسي في الفكر الحركي:
يذهب العديد من الكتاب إلى أن المشروع السياسي للحركة للإسلامية، بدأ مع مجموعة من الدعاة مثل جمال الدين الأفغاني، والإمام محمد عبده، ومحمد رشيد رضا، وظهور حركة الإخوان المسلمين مع حسن البنا، إلا أن الصحيح هو أن الفكر السياسي ظهر منذ بزوغ الدولة المدنية في عهد النبوة بالمدينة المنورة، عندما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثيقة المدينة وباقي أركان الدولة بالمفهوم المعاصر، ومع مرور الزمن تطور الأمر وتجدد نظام الحكم وفق قواعد وأسس الشريعة ومقاصدها، وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان والعمران وتقوّت جمع الأركان.
فمع انهيار الخلافة ظهرت الحركة الإسلامية وهي تسعى جاهدة لإقامة الدولة الإسلامية ومحاولة إعادة نموذج الخلافة الإسلامية، وكتب الدكتور عبد الوهاب العقاب في هذا الصدد كتاب ( مشروع الإسلام السياسي في التطور التاريخي المعاصر) رصد المؤلف تطور مشروع الإسلام السياسي منذ القرن 19 إلى الوقت الراهن، وأشار بالتحديد إلى التجربة الفكرية الحركية لجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا، وإلى تنظيم الإخوان المسلمين، وأشار الكاتب إلى أن انهيار الخلافة العثمانية ترتب عنه ظهور حركة الإسلام السياسي، لسد الفراغ الذي تركته الخلافة.
إن العقيدة كما سبق أن أشرت ليست بمعارف نظرية فقط وإنما هي فلسفة تهدف إلى بناء الأمة الشاهدة، التي تأخذ من النصوص الشرعية مقاصدها وليس فروعها.
فالمتتبع لمبادئ الفرق والجماعات الإسلامية، سيلاحظ أن علاقتها بالمستجدات المعاصرة تنبني على منطق التعبئة وجمع الحشود، لا على منطق الفاعلية والتأثير في الواقع المعاصر، فكم عدد التنظيمات الإسلامية؟ وما حجم تأثيريها في الحياة السياسية والاجتماعية؟
فتاريخيا وجدنا أن جمال الدين الأفغاني أرسى فكرة الإسلام والجهاد، ومحمد عبده فكرة الإسلام والتجديد، ومحمد رشيد رضا قام بتجديد السلفية والتفاعل مع القضايا الوطنية، وأما حسن البنا فقد جمع بين النظر الشمولي للإسلام والربط بين العقيدة والسياسة والتأسيس التنظيمي للفكر الحركي فكانت المخرجات هي جماعة الإخوان المسلمين.
كثر الكلام عن الفصل بين الدعوي والسياسي في الفكر الحركي، لكن يبقى الأمر شكلايا فارغا من المضمون الفعلي، وتظل الأحزاب السياسية تقدم الولاء والبرآء للحركة الأصلية، وكمثال لهذه التجربة حزب العدالة والتنمية، فيبقى هذا الحزب تابعا لحركة التوحيد والإصلاح رغم دعاوى الفصل بين الدعوي والسياسي ، والتبريرات الواهية التي يطرحها الكثير من الباحثين في الحركة الإسلامية بخصوص جدلية العقدي والسياسي، فالبداية تكون دعوية والنهاية تكون سياسية، لأن طبيعة وجود الحركة الإسلامية كان كرد فعل عن الأوضاع التي تعرفها الأمة.
وفي ختام هذه المقالة التي أعتبرها بداية لكتابة مجموعة من المقالة الأخرى (إن شاء الله) تهتم بموضوع العقيدة والسياسة، أخرج بفكرة مهمة أن جدلية السياسي والعقدي تجربة تاريخية، فلا يمكن أن ندرس الحاضر بمعزل عن التاريخ، وتجربة الحركة الإسلامية تبقى تجربة نسبية بعيدة عن الكمال، تعترضها تحديات الحداثة والعولمة والإيديولوجيات العربية المتأثرة بالفكر الغربي.
وفي انتظار مقالي الموالي تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير معشر عشاق القراءة والكتابة.