مؤتمر دولي : تشغيل المرأة بين الواقع والقانون: أية آفاق؟ | 24 و 25 ماي 2016 | FSJES Salé

تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا
جامعة محمد الخامس بالرباط
بشراكة مع
وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية
وبتعاون مع
وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
المؤتمر الدولي الأول حول الشغل والتشغيل
وذلك يومي 24 و25 ماي 2016
في موضوع:
 تشغيل المرأة بين الواقع والقانون: أية آفاق؟

        لقد أصبح اهتمام المجتمع الدولي بالأجراء أكبر مما كان عليه من قبل، يرجع السبب في ذلك بالأساس إلى الدور المهم الذي أصبحت تلعبه هذه الفئة الكبيرة في المجال الاقتصادي بل وحتى في باقي المجالات.مما أسفر عن ظهور العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي تتعلق أساسا بشروط ممارسة العمل وظروفه التي يجب أن تكون ملائمة،  لا من حيث حفظ الصحة والسلامة بالنسبة لكافة الأجراء دونما اعتبار للنوع الاجتماعي ، ولا من حيث المساواة في العمل ونبذ كل أشكال التمييز، تماشيا مع التطور التشريعي الذي يعرفه القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان. ،ولا من حيث شروط العمل حسب مقتضيات القانون المنظم لهذا المجال. ووعيا من الكلية بأهمية هذه المواضيع ومواكبة منها للاهتمام الدولي والوطني بموضوع الشغل والتشغيل ، تم التفكير في تنظيم المؤتمر الأول بتعاون مع وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وذلك في إطار الشراكة التي تجمعهما ،يتم العمل من خلاله على دراسة مختلف الإشكاليات القانونية والتشريعية المتعلقة بشغل وتشغيل المرأة من حيث وضعها القانوني وأيضا من حيث حقوقها وواجباتها ،والآفاق المستقبلية التي تسعى لتحقيقه ،وذلك تحت عنوان:
تشغيل المرأة بين الواقع والقانون : أية آفاق؟
ورقة تقديمية
    حضيت المرأة في الآونة الأخيرة بنصيب مهم من الحماية والعناية ليس فقط من خلال البنود التي سطرتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولكن أيضا من طرف التشريعات القانونية المقارنة ومن بينها التشريع المغربي، الذي اهتم بدوره بتوفير الحماية اللازمة لهذه الطبقة من الأجيرات  ليس فقط من خلال المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تزكي توجه المشرع نحو التكافؤ وعدم التمييز في العمل، وإنما أيضا من خلال المقتضيات القانونية المسطرة في العديد من القوانين الوطنية من بينها الدستور في العديد من المواد وأيضا مدونة الأسرة وقانون الجنسية و ومدونة الشغل وغيرها ،هدفها ضمان حقوق المرأة والأجيرة على حد سواء.
     لقد شهدت العقود الأخيرة بروز ظاهرة اشتغال المرأة وخروجها للعمل، لدرجة أصبح فيها عملها سمة من سمات التقدم في كل مجتمع. لكن خروجها للعمل لا يتم بنفس شروط عمل الرجل، على اعتبار أن العديد من المجالات تقتضي شروطا معينة قد لا تكون متوفرة في المرأة لاختلاف تكوينها الفيزيولوجي والجسماني والنفسي، وهو ما جعلها تحظى باهتمام خاص اقتضى وضع ضوابط ومقتضيات معينة هدفها حماية المرأة وتوفير حد أدنى من الشروط اللازمة حتى تتمكن من التوفيق بين كافة المهام المنوطة بها ،والتي تختلف باختلاف الوظيفة التي تشغلها يضاف إليها وظيفتها كأم وزوجة وربة بيت، والمساهمة بالتالي في الإنتاج والاقتصاد عموما.
  ومع ذلك، فقد أكدت الإحصائيات أن نسبة اشتغال المرأة تبقى اقل مقارنة مع الرجل، حيث لم تتعد 25.1 في المائة من النساء النشيطات، والذي يظل متمركزا بالأساس في قطاعات ومهن ذات تأهيل محدود وضعيف مقارنة مع  الرجل، مما يقلل  من حظها في المساهمة في الإنتاج وأيضا في ارتفاع نصيبها من هذا الإنتاج. زد على ذلك أن اشتغال المرأة  أحيانا يكون بنفس شروط وظروف اشتغال الرجل إن لم يكن أصعب ، خصوصا في أنواع معينة من المجالات والخدمات.
   وعموما، فإن خروج المرأة للعمل غير إلى حد ما من تحديد الأدوار أو التخصص بشأنها داخل الأسرة، فبعد أن كانت ومنذ زمن تمارس أعمالا تقليدية تنحصر في الأعمال المنزلية على اعتبار أنها مختصة في ذلك، اندمجت اليوم وانخرطت بقوة في عالم الشغل بإسهاماتها القوية في كافة المجالات، مما جعل عملها خارجا ـ كما يقول البعض ـ يسقط دورها الأساسي داخل الأسرة. لذلك وجب طرح الأسئلة التالية:
    ما مدى استجابة المقتضيات القانونية ـ عند تأطيرها  لوضعية المرأة العاملة ـ لخلق التوازن المطلوب بين مسؤولياتها كامرأة في قيامها بمهامها التربوية والاجتماعية، وبين ضرورة حماية وصون حقها في الشغل رغبة منها في تحقيق ذاتها؟ .
  ثم ما هي تجليات المناصفة وانعدام التمييز بينها وبين الرجل الأجير كسبل لتحقيق المساواة في العمل بالنسبة للمرأة العاملة؟  
للإجابة على هذه الأسئلة من خلال المحاور التالية:
المحور الأول
واقع المرأة العاملة ودورها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية
المحور الثاني
مظاهر حماية المرأة  العاملة من خلال المقتضيات القانونية
المحور الثالث
إمكانيات وحدود تفعيل مبادئ المنظمات والمعاهدات الدولية لتكريس حماية المرأة العاملة

للمشاركة في هذا التظاهرة العلمية المرجو إرسال اقتراحاتكم قبل  10 أبريل  2016، مرفقة بعنوان المداخلة وملخص لا يتعدى صفحتين، وسيرة ذاتية مختصرة.
وذلك على العناوين الإلكترونية التالية:
f.lioumouri@hotmail.frدة فريدة اليوموري      
amaraelmokhtar@yahoo.frد اعمرة المختار      

الإعلان عن المداخلات التي تم اختيارها من طرف اللجنة العلمية سيكون يوم 15 أبريل 2016
اللجنة العلمية :
د خالد حمص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
د محمد الكشبور، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدارالبيضاء
د عبد اللطيف الخالفي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش
د أحمد جسن البرعي  رئيس قسم التشريعات الاجتماعية كلية الحقوق جامعة القاهرة
د محمد الشرقاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس
د اعمرة المختار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
د بلال العشري ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  السويسي
د الحاج الكوري، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال
دة ربيعة غيث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
دة نفيسة المجددي ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
دة فاطمة حداد، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
اللجنة التنظيمية
عن الكلية:
ذ حالد حمص عميد كلية العلوم القانونية والقتصادية سلا
ذ مصطفى المشرفي              ذ اعمرة المختار
ذة نفيسة المجددي                ذة فريدة اليوموري
ذة ربيعة غيث                   ذ منار المصطفى
ذة نوال الفقير                   

 عن وزارة التشغيل
 ذ  محمد خوخشاني  رئيس الديوان بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية
ذة  آمال الرغاي     مديرة التشغيل
ذ  سمير أجرعام   رئيس قسم النهوض بالتشغيل
ذة نعيمة عماري   رئيسة مصلحة إنعاش التشغيل وبرامج الإدماج المهني


ضع تعليقك هنا
الإبتسامات إخفاء