الملتقى الوطني الثاني للباحثين الشباب في موضوع : البنوك التشاركية بالمغرب - سطات 29 أبريل 2017

 :

ينظم الـمركز المغربي للدراسات والتربية في الـمذهب المالكي بسطات ملتقىً وطنياً بعنوان: "البنوك التشاركية بالمغرب: الواقع والآفاق" في شهر أبريل 2017م. وفيما يلي بيان حول الملتقى، ومحاوره، وطريقة التسجيل والاشتراك:

أولاً: السياق العام للـملتقى:

شهد الربع الأخير من القرن العشرين ميلاد المصارف الإسلامية التي ظهرت إلى الواقع العملي تلبية لرغبة قطاع عريض من المسلمين الذين كان لديهم حرج شديد في التعامل مع البنوك التقليدية.

وقد ساعد على ذلك تنامي تيار الصحوة الإسلامية في الدول العربية والإسلامية، والذي واكب حركات التحرر من الاستعمار الغربي مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين، فقد شهدت الساحة العربية والإسلامية جهوداً فكرية كبيرة لتأصيل فكر الاقتصاد الإسلامي كبديل للأنظمة الوضعية الغربية التي انتقلت إلى الدول العربية والإسلامية مع قدوم الاستعمار الذي زال وترك أنظمته الاقتصادية المادية التي لا تأخذ في اعتبارها القيم والأخلاق الإسلامية.

وقد واكب هذه الحركة الفكرية ظهور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، لتُجسِّد فكر الاقتصاد الإسلامي في مجال التطبيق، فظهرت الدعوات والتساؤلات حول مدى شرعية التعامل مع البنوك التقليدية المبنى على آلية سعر الفائدة وما لارتباط هذه الأخيرة بمفهوم الرِّبَـا، والذي حرمته الشريعة الإسلامية.

ولهذا الغرض عقدت العديد من المؤتمرات لبحث ومناقشة الموضوع، بدءً من قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة 1965، إلى قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد بجدة سنة 1990، وانتهاءً بصدور فتوى مجمع البحوث الإسلامية بمصر في شهر دجنبر 2002، والتي أجاز من خلالها فوائد البنوك باعتبارها ربحًا يتم الاتفاق عليه مسبقًا بين الأطراف.

ولعل هذا التضارب في الفتاوى، إنما هو دليل على الجدلية الفكرية التي مازالت تُخيِّم على هذا الموضوع، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن التعامل بالفائدة في مجتمعات الدول الإسلامية حاصل منذ عقود، كان الجدل فيها حول علاقة مفهوم الفائدة بالربا بين مد وجزر منذ بداية العمل البنكي بهذه الدول، والدليل على ذلك أن التعامل اليومي للأفراد والمؤسسات بالفائدة كان، وما يزال قائما حتى في خضم الفتاوى المقررة لحرمة الفوائد البنكية.

وهو ما جعل بنك المغرب يصدر توصيته الشهيرة رقم 33/2007 والمتعلقة بالمرابحة، الإجارة والمشاركة، كمنتجات تمويلية بديلة جِـيءَ بها لإقبارها، نظرا لعدم وضوحها وما قوبلت به من انتقاد، لكونها تحمل في طياتها أخطارًا تتجاوز الفائدة التي تتعامل بها مؤسسات الائتمان بشكل عادي.

وأمام هذا الجدل والدعوات المتلاحقة للتأسيس لتجربة البنوك الإسلامية بالمغرب، وأخيرًا استجاب المشرّع لهذه الدعوات من خلال مشروع قانون مؤسسات الائتمان رقم 34.03 لشهر غشت 2012، حيث خصص المواد من 52 إلى 73 للبنوك الإسلامية وأطلق عليها مسمى "البنوك التشاركية".

وعليه فإن تناول المركز المغربي للدراسات والتربية في المذهب المالكي لموضوع "البنوك التشاركية" في ضوء مشروع قانون 34.03 هو مساهمة جادة منه لبحث هذا الموضوع والاطلاع على حيثياته وظروف نشأته، بالإضافة إلى الحديث عن التنظيم القانوني لهذه البنوك ثم إبداء بعض الملاحظات والاقتراحات الجادة في الموضوع بناءً على رؤية الخبراء والباحثين في هذا المجال.

ثانياً: أهداف الملتقى:

- إتاحة الفرصة للباحثين الجدد وللمواهب الشبابية من طلاب وطالبات الجامعة المغربية لإبرازها من خلال المحاور والفعاليات المختلفة.

- رفع المستوى العلمي والثقافي لدى الباحثين والباحثات بأهمية البحث في القضايا العلمية المستجدة وربطها بالواقع المعاصر وضوابط الفقه الإسلامي.

- تعزيز القيم البحثية والإبداعية للطلاب والطالبات، وتنمية ثقافة البحث العلمي والإبداع والابتكار لديهم.

- إثراء الساحة الأكاديمية الطلابية بعرض ونشر النتاج العلمي والإبداعي للباحثين والباحثات.

- غرس وتعزيز قيم التنافس العلمي الشريف والعمل الجماعي وبناء جسور التواصل العلمي بين الباحثين داخل وخارج أرض المغرب.

- إبراز المفهوم الإسلامي للمالية الإسلامية اقتصاديًا وتربويًا ومدى أهميته في حياتنا المعاصرة. 

- التعرف على نظام الاقتصاد الإسلامي. 

- معرفة مميزات وخصائص المصارف التشاركية وأبعادها التنموية والاجتماعية والاقتصادية. 

- التعرف على أصول المذهب المالكي وقواعده في الاقتصاد والمعاملات المالية المعاصرة.

- الوقوف عن قرب على تجارب ناجحة لمصارف تشاركية في بعض الدول. 

ثالثاُ: محاور الملتقى:

- المالية الإسلامية: النشأة والتطور ورهانات المستقبل. 

- الأعمال المصرفية وعقود المالية الإسلامية: العقود المالية المركبة أنموذجاً.

- المعاملات التعاقدية في المصارف التشاركية: مفهومهما وضوابطها وتطبيقاتها (المرابحة، المشاركة، المضاربة، الاستصناع، الإيجار، السَّلَم...).

- النظام القانوني للمصارف التمويلية التشاركية بالمغرب: دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء الفقه والواقع والمستجدات المعاصرة.

- البنوك التشاركية بين خصوصية المذهب المالكي ومقارنتها بالمذاهب الفقهية الأخرى.

- عرض ودراسة لتجارب سابقة لبنوك إسلامية رائدة في المجال.

- مساهمات عينية، تبرعات نقدية لجهات خيرية...إلخ).

- ضمان الودائع الاستثمارية وحماية المودعين في المؤسسات المالية التشاركية.

- التراجع عن الوفاء بالعقد بعد توقيعه في المؤسسات المالية التشاركية. 

- البنوك التقليدية أو التعاقدية والبنوك الإسلامية أو التشاركية: التاريخ والنشأة وأوجه الاتفاق والاختلاف وضوابط التعامل (اختيار أنموذج للدراسة النظرية والميدانية/ التطبيقية).

- أسلمة المعاملات المالية بالمغرب: الواقع والإشكالات والتحديات.

- هامش الربح في المؤسسات المالية التشاركية: مفهومه وضوابطه وبعض تطبيقاته.

- التحديات القانونية والواقعية (العملية) التي تواجه المصارف التشاركية بالمغرب.

- المنتجات البنكية البديلة بالمغرب: دراسة تقييمية (من سنة 2007 إلى الآن).

- الرقابة الشرعية في قانون المؤسسات المالية التشاركية المغربي: مفهومها وضوابطها وإشكالاتها وكيفية تنزيلها. 

رابعاً: اعضاء المركز:

* د. الرحيم مرشيد. 

* د. نبيل الحمريطي. 

* د. زكريا حنكافي. 

* د. عبد العزيز وصفي. 

خامساً: لجنة التنظيم والتنسيق والمتابعة:

د. علال لعرج .

د. محمد رفيقي. 

ذ. حنان بوحاجب.

ضوابط وشروط المشاركة في الملتقى:

أولاً: مواصفات البحث وشروطه :

1. أن يكون البحث متميزاً .

2. أن يراعي الباحث قواعد البحث العلمي، وأن يُعنى بدقة التوثيق.

3. أن يعتمد الباحث على أحدث المصادر والمراجع في الموضوع والمتفق عليها في الكتابة والاقتباس، والأولوية للكتب، ويستأنس بالمواقع فقط وليس على سبيل التوثيق العلمي.

4. أن يختم الباحث بحثه بخلاصة بأهم النتائج المتوصل إليها والتوصيات إن توفرت.

5. أن يكتب الباحث اسمه وصفته إن وجدت على الصفحة الأولى للبحث وتكون مخصصة للمعلومات الضرورية وهي: عنوان البحث، صاحبه (الاسم والكنية)، الوظيفة التي يشغلها (إن توفرت).

6. أن يراعي الباحث سلامة اللغة المكتوب بها البحث.

7. أن يكون موضوع البحث في أحد محاور الندوة .

8. ألاّ يكون البحث مقدماً للنشر، أو منشوراً في جهة أخرى .

9. تقدم البحوث باللغة العربية.

10. ألا تزيد صفحات البحث على (50) صفحة وألا تقل عن (20) صفحة.

11. يرسل البحث رقمياً فقط بواسطة برنامج “مايكرو سوفت وورد” Microsoft Word الإصدار 2007 أو أحدث، مع نسخة احتياطية بصيغة pdf.

12. يرافق ملف البحث نسخة من الخطوط الحاسوبية والجداول والصور التي تضمنها البحث.

ثانيا: تراعى الأمور الآتية عند الإدخال :

1. حواشي الصفحة: علوي 5سم ، سفلي 4سم ، أيسر 4سم ، أيمن 5سم ، رأس الصفحة 24.4سم، وتذييل الصفحة 66.3 سم.

2. العناوين الرئيسة: الخط Monotype koufi بحجم 18 مسوداً.

3. العناوين الفرعية: الخط Simplified Arabic بحجم 17 مسوداً.

4. متن البحث: خط النسخ بحجم 17 عادياً، ما عدا الآيات القرآنية، أما الخط اللاتيني فحجم (14(.

5. الآيات القرآنية: الخط خط الرسم العثماني – ورش بحجم 17 مسوداً، وتكون بين أقواس قرآنية، نحو: مع توثيق كذلك في الهوامش (اسم السورة، رقم الآية).

6. تكتب الأحاديث النبوية والآثار بين قوسين عاديين ( ) بالخط المضغوط Gras، وتجعل النصوص المقتبسة بين علامتي تنصيص .«….». بالخط المضغوط Gras

7. تخريج الأحاديث يكون في الحواشي السفلية.

8. الحواشي السفلية: خط النسخ بحجم 12 غير مسود، وتوضع أرقام الحواشي بين قوسين.

9. تثبيت حواشي كل صفحة في الصفحة نفسها، ويكون ترقيم كل صفحة مستقلاً.

10. ترتيب المصادر والمراجع في آخر البحث ترتيباً هجائياً مع استيفاء بيانات الطبع. (صاحب الكتاب، كتابه، الطبعة وتاريخ النشر، ودار النشر، وان لم تتوفر بعض البيانات يشار إلى ذلك بكتابة (بدون بيانات) بين قوسين.

11. ألا يشار في الحواشي إلى بيانات طباعة المرجع إلا عند اعتماد الباحث على أكثر من طبعة.

تعليمات :

1. تخضع البحوث للتحكيم .

2. لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء أجيز أم لم يُجَزْ .

3. أن يكون تسجيل المشاركة من خلال استمارة الندوة فقط وفق النموذج المعد لذلك .

4. أن يلتزم بالمواعيد المحددة، ولن يلتفت إلى أي مشاركة تَرِد بعد ذلك .

5. أن ترسل فكرة البحث بعد التسجيل في استمارة الندوة متضمنة عنوان البحث وتقسيماته ومنهجه وبعض المصادر التي سوف تعتمد فيه.

6. يقدّم المركز لمن تقبل مشاركته ما يلي: 
شهادة المشاركة في الندوة مصادق عليها من المركز. 
تأمين السكن والإعاشة ووسيلة التنقل في سطات فترة الندوة . 
نسخة من أعمال الملتقى عند طبعه. 

* أيام عقد الملتقى:

السبت 08 أبريل من سنة 2017م على الساعة التاسعة صباحاً.

* مواعيدُ مهمة :

- آاخر أجل لتسلّم الـملخصات 20 فبراير 2017م.

- يتم الإعلان عن نتائج ملخصات البحوث المقبولة يوم 05 مارس 2017م.

- آخر أجل لاستقبال البحوث كاملةً مستوفية الشروط والضوابط المنهجية والعلمية المعلن عنها في صيغتها النهائية، قبل يوم 20 مارس 2017.

- آخر أجل لإعادة إرسال البحث بعد إدخال التعديلات المطلوبة: 30 مارس 2017. 

- يتم استقبال الباحثين المقبولين مساءً يوم الجمعة 07 أبريل 2017 بمدينة سطات.

للاتصال والاستفسار:

ذ. نبيل الحمريطي :0669033950 

ذ. زكريا حنكافي :0668792509 

ذ. عبد الرحيم : 0667815754 

ملحوظة: 

* تتكفل اللجنة المنظمة بكل ما يتعلق بالإيواء والتغذية والتنقل داخلَ المدينَة طيلةَ مدة الندوة، فقط، ولا تتكفل بمصاريف المرافقين، أو ما يتعلق بتنقل المشاركين من خارج البلَد إلى المملكة المغربية.

- تُرسل الملخصات وأوراق العمل إلكترونياً عبر بريد المركز ويتم التواصل من خلاله: 




فح باب الترشح لولج الماستر المتخصص : سوسيولوجيا المجال و قضايا التنمية الجهوية - كلية الآداب القنيطرة 2016-2017

 : 

برسم الموسم الجامعي 2016-2017
 يعلن عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة أن الكلية ستشرع في تلقي طلبات الترشيح لاجتياز مباراة ماستر : سوسيولوجيا المجال و قضايا التنمية الجهوية. و ستتم عملية الترشيح على مرحلتين :
المرحلة الأولى : تقديم الترشيح عبر موقع الكلية ( من 15 إلى 20  يناير2017 )   رابط الترشح الإلكتروني
طبع وصل التسجيل و إرفاق نسخة منه بملف الترشيح يعتبر ضروريا )
المرحلة الثانية : إيداع ملف الترشيح بالكلية في الفترة ما بين 17 إلى 20  من شهر يناير2017بمصلحة الشؤون الطلابية . ( من 9 صباحا إلى 2 بعد الزوال )
 
ملف الترشيح:
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
- طلب خطي موجه إلى عميد كلية الآداب و العلوم الانسانية؛
- صورة حديثة للمترشح؛
- نسخة من شهادة الإجازة أو ما يعادلها ؛
- نسخ من كشوف النقط لسنوات الإجازة ؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ؛
ظرف بريدي من حجم A4؛
- وصل التسجيل ( يطبع في نهاية الترشح الالكتروني)

هام جدا :  


1. لا يقبل أي ملف خارج الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشيح.
2. في حالة نجاح المترشح ينبغي استكمال ملف التسجيل بمصلحة الشؤون الطلابية.
3. يعتبر الحضور اليومي للدروس إلزاميا بالنسبة لجميع الطلبة المقبولين.
4. كل ملف تنقصه إحدى الوثائق يعتبر لاغيا و لا يتم فحصه.
آخر أجل لوضع ملفات الترشيح هو يوم الجمعة  20  يناير2017 على الساعة الثانية بعد الزوال

للمزيد من المعلومات:

مؤتمر دولي : الشغل ، التشغيل و المقاولة النسائية ؛ تشغيل المرأة بين الواقع و القانون : أية آفاق - الرباط 30-31 مارس 2017

   
 لقد أصبح اهتمام المجتمع الدولي بالأجراء أكبر مما كان عليه من قبل، يرجع السبب في ذلك بالأساس إلى الدور المهم الذي أصبحت تلعبه هذه الفئة الكبيرة في المجال الاقتصادي بل وحتى في باقي المجالات.مما أسفر عن ظهور العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي تتعلق أساسا بشروط ممارسة العمل وظروفه التي يجب أن تكون ملائمة،  لا من حيث حفظ الصحة والسلامة بالنسبة لكافة الأجراء دونما اعتبار للنوع الاجتماعي ، ولا من حيث المساواة في العمل ونبذ كل أشكال التمييز، تماشيا مع التطور التشريعي الذي يعرفه القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان. ،ولا من حيث شروط العمل حسب مقتضيات القانون المنظم لهذا المجال.  
      واعتبارا لمدى أهمية هذه المواضيع ومواكبة للاهتمام الدولي والوطني بموضوع الشغل والتشغيل ، تم التفكير في تنظيم مؤتمر دولي يتم العمل من خلاله على دراسة مختلف الإشكاليات القانونية والتشريعية المتعلقة بشغل وتشغيل المرأة من حيث وضعها القانوني وأيضا من حيث حقوقها وواجباتها ،والآفاق المستقبلية التي تسعى لتحقيقها ،وذلك تحت عنوان:         
تشغيل المرأة بين الواقع والقانون : أية آفاق؟
ورقة تقديمية
    حضيت المرأة في الآونة الأخيرة بنصيب مهم من الحماية والعناية ليس فقط من خلال البنود التي سطرتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولكن أيضا من طرف التشريعات القانونية المقارنة ومن بينها التشريع المغربي، الذي اهتم بدوره بتوفير الحماية اللازمة لهذه الطبقة من الأجيرات  ليس فقط من خلال المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تزكي توجه المشرع نحو التكافؤ وعدم التمييز في العمل، وإنما أيضا من خلال المقتضيات القانونية المسطرة في العديد من القوانين الوطنية من بينها الدستور في العديد من المواد وأيضا مدونة الأسرة وقانون الجنسية و ومدونة الشغل وغيرها ،هدفها ضمان حقوق المرأة والأجيرة على حد سواء.       
     فقد شهدت العقود الأخيرة بروز ظاهرة اشتغال المرأة وخروجها للعمل، لدرجة أصبح فيها عملها سمة من سمات التقدم في كل مجتمع، وهو ما جعلها تحظى باهتمام خاص اقتضى وضع ضوابط ومقتضيات معينة هدفها حماية المرأة وتوفير حد أدنى من الشروط اللازمة حتى تتمكن من التوفيق بين كافة المهام المنوطة بها ،والتي تختلف باختلاف الوظيفة التي تشغلها مضاف إليها وظيفتها كأم وزوجة وربة بيت، والمساهمة بالتالي في الإنتاج والاقتصاد عموما. ومع ذلك، فقد أكدت الإحصائيات أن نسبة اشتغال المرأة تبقى اقل مقارنة مع الرجل، حيث لم تتعد 25.1 في المائة من النساء النشيطات، والذي يظل متمركزا بالأساس في قطاعات ومهن ذات تأهيل محدود وضعيف مقارنة مع  الرجل، مما يقلل  من حظها في المساهمة في الإنتاج وأيضا في ارتفاع نصيبها من هذا الإنتاج. زد على ذلك أن اشتغال المرأة  أحيانا يكون بنفس شروط وظروف اشتغال الرجل إن لم يكن أصعب ، خصوصا في أنواع معينة من المجالات والخدمات. حيث اندمجت اليوم من خلال انخراطها وبقوة في عالم الشغل بإسهاماتها القوية في كافة المجالات،  لذلك وجب طرح الأسئلة التالية:                           
    ما مدى استجابة المقتضيات القانونية ـ عند تأطيرها  لوضعية المرأة العاملة ـ لخلق التوازن المطلوب بين مسؤولياتها كامرأة في قيامها بمهامها التربوية والاجتماعية، وبين ضرورة حماية وصون حقها في الشغل رغبة منها في تحقيق ذاتها؟ ثم ما هي تجليات المناصفة وانعدام التمييز بينها وبين الرجل الأجير كسبل لتحقيق المساواة في العمل بالنسبة للمرأة العاملة؟. 
للإجابة على هذه الأسئلة نقترح المحاور التالية:
 1 ـ تطور العمل النسائي
2ـ المقاولة النسائية
 3ـ الواقع المعيش للمرأة العاملة ودورها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية
4 ـ تمويل وصعوبة تمويل المشاريع النسائية
5ـ التدبير والتسويق  داخل المقاولة النسائية
6 - اللامساواة المبنية على الجنس: واقع سوق العمل
7ـ الصحة التعليم ودعم الكفاءات : جرد الحصيلة والآفاق
8ـ الفقر، المورد والتوزيع
9ـ مظاهر حماية المرأة  العاملة من خلال المقتضيات القانونية
10ـ أية حماية للمرأة في ظل  قانون الشغل؟
11ـ الحماية الجنائية والتحرش الجنسي: أي تنظيم؟
12ـ راحة المرأة والحماية الاجتماعية
13ـ إمكانيات وحدود تفعيل مبادئ المنظمات والمعاهدات الدولية لتكريس حماية المرأة العاملة
 14 ـ الديمقراطية ، التمثيل السياسي ومركز القرار: اي دور للنساء؟
15ـ النساء والوصول لمناصب المسؤولية : انعدام الكفاءة أم التمييز؟
للمشاركة في هذا التظاهرة العلمية المرجو إرسال اقتراحاتكم قبل 29 يناير 2017، مرفقة بعنوان المداخلة وملخص لا يتعدى صفحتين، وسيرة ذاتية مختصرة.
وذلك على العناوين الإلكترونية التالية:
                     بالنسبة للمواضيع  القانونية 
f.lioumouri@hotmail.fr                 فريدة اليوموري          
                       b.nadir@um5s.net.ma                  بشرى ندير 
                                             amaraelmokhtar@yahoo.fr           اعمرة المختار                                              
              بالنسبة للمواضيع السسيوـاقتصادية   
noufissa.elmoujaddidi@gmail.comنفيسة المجددي             
    r.raouf@um5s.net .ma     رضوان رؤوف                                                                   
   abdellatif.chakor@um5s.net.ma عبد اللطيف شكور   
                  الجدول الزمني  
 تاريــــخ تــــنظيم الــــــندوة          : يومي 30 و31 مارس 2017
آخر أجل لتلقي مقترحات المشاركة : 29 يناير 2017
تاريخ الإعلان عن قبول المداخلات : 31 يناير 2017
آخر أجـــل لتلــقي المقــــــالات    : 28 فــبراير 2017
اللجنة العلمية :
د خاريس محمد كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
  ندير بشرى كلية العلوم الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
هنتي سعيد كلية العلوم الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
 فريدة اليوموري كلية الحقوق سلا جامعة محمد الخامس بالرباط
  نفيسة المجددي  كلية الحقوق سلا جامعة محمد الخامس بالرباط
رضوان رؤوف  كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
 امحمد لفروجي كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
  عبد اللطيف شكور كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
 كريم خدوج كلية الحقوق سلا جامعة محمد الخامس بالرباط
 سعاد بنور كلية الحقوق عين الشق جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء
 محمد محبوبي كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
منير المهدي كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
أمينة العمري كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
اعمرة المختار، كلية الحقوق سلا جامعة محمد الخالمس بالرباط
 أحمد جسن البرعي  رئيس قسم التشريعات الاجتماعية كلية الحقوق جامعة القاهرة
 نوري مزيد كلية العلوم القانونية والسياسية سفاقس تونس، خبير بمنظمة العمل الدولية
 السعدية مجيدي كلية الحقوق بمراكسش  جامعة القاضي عياض
 فاطمة حداد، كلية الحقوق سلا جامعة محمد الخامس بالرباط
 الحفيظ أوسوكين، جامعة وهران الجزائر
عادل سالم اللوزي جامعة أبو ظبي الإمارات

اللجنة التنظيمية

  نفيسة المجددي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
عبد اللطيف شكور كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
فريدة اليوموري كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
بشرى ندير كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
رضوان رؤوف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
المهدي منير كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
كريم خدوج كلية العبوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
المختار اعمرة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
ربيعة غيث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
أسماء التنوري كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
مينة لكريني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
محمد شملال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
عبد الله الشاوي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي

أمينة العمري كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي

مؤتمر دولي : "حازم القرطاجني وقضايا تجديد الرؤية والمنهج في البلاغة العربية القديمة" تطوان 14-16 نونبر 2017

 
تنظم شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان مؤتمرا دوليا بعنوان: "حازم القرطاجني وقضايا تجديد الرؤية والمنهج في البلاغة العربية القديمة" في شهر نونبر 2016م. وفيما يلي بيان حول المؤتمر، ومحاوره، وطريقة التسجيل والاشتراك:

 مؤتمر دولي يعقد بحول الله تعالى أيام: الثلاثاء والأربعاء والخميس  14 ـ 15 ـ 16 نومبر من سنة 2017.

  يُعَدُّ أبو الحسن حازم بن محمد القرطاجني (ت: 684 هـ)، أحدَ عباقرة النقد والبلاغة العربيين. ولعل من أبرز ما يميز نظريته في البلاغة حرصَه على النظر إلى القضايا التي يتعرض لها من جهة جديدة، وبمنهج مبتكر، اعتمادا على المقولات العشر الأرسطية حينا، وعلى قواعد الفقه المالكي حينا آخر، وعلى ما توصل إليه علماء اللغة والبلاغة والعروض من أهل العربية إلى زمانه في كل الأحيان.
فظهر على الناس بمنهج جديد، ورؤية جديدة، لم يكن أغلب أهل عصره ممن يدرك أهميتها، خاصة مع تركه التمثيل لها في أغلب الأحيان، اعتمادا على أنه يضع قواعد كلية للقضايا التي يتعرض لها، بينما التمثيل، في رأيه، لا يعتني به إلا من يهتم بالقواعد الجزئية. فغمضت النظرية لذلك، وانصرف الناس عنها، وإن أثنى عليها بعض القدماء، من تلامذته خاصة.
وبقي الأمر كذلك، إلى أن نشر د.عبد الرحمن بدوي تحقيقا لنص من كتاب" منهاج البلغاء"، في كتاب:"إلى طه حسين في عيد ميلاده السبعين"، ثم نشر بعده د.محمد الحبيب بلخوجة تحقيقه للكتاب. فالاهتمام بالكتاب إذن حديث، والذين قرؤوا الكتاب فأحسنوا قراءَته، وعَرْضَه على الناس قليل، وإعادة النظر في الكتاب موصلة إلى اكتشاف أمور كثيرة لم يسبق للدارسين أن تعرضوا لها، أو تعرضوا لها ولكنهم لم يوفوها حقها من البحث، أو اطمأنوا إلى أحكام فيها لا تصح. وذلك لصعوبة لغة الكتاب، ولطف إشاراته، وخفاء عباراته، ووجازة تعابيره، واستغنائه بالإشارة البعيدة عن العبارة المفصلة الواضحة، وكثرة إحالاته على كتب رأى أنه ينبغي الرجوع إليها قبل النظر في كتابه، وبنائه كتابه على أنه موضوع لخاصة الخاصة.
فكان عَقْدُ مؤتمر علمي للبحث في نظرية حازم من الجهات التي اخترناها ضرورةً يقتضيها الدرس البلاغي اليوم، حتى يميز الله الصحيح من الخطأ في هذا الباب، وحتى يطمئن الناس إلى قول جامع في نظرية حازم لا يبخسون فيه حازما حقه،ولا يَدَّعون له ما ليس له.
ـ محاور المؤتمر:

1 ـ قضايا تجديد الرؤية في نظرية حازم.
  أ ـ مفهوم الشعر عند حازم.
  ب ـ التجديد في مفهوم المعنى، وجهات النظر فيه.
  ج ـ التجديد في مفهوم بناء القصيدة.
  د ـ التجديد في مفهوم الأسلوب.
  هــ ـ التجديد في مفهومي المحاكاة والتخييل.
  و ـ تجديد النظر في الشعر بين الأثر الإغريقي والأثر العربي.
2 ـ قضايا تجديد المنهج البلاغي في نظرية حازم.
  أ ـ مفهوم المنهج عند حازم.
  ب ـ التجديد في منهج بناء النظرية وهيكلة مفرداتها.
  ج ـ التجديد في منهج التصرف في الأصول.
  د ـ التجديد في منهج النظر إلى موسيقا الشعر وأعاريضه.
3 ـ تجديد حازم في ميزان النظريات الحديثة.

اللجنة العلمية:

د. عبد الرحمن بودرع.
د. محمد الحافظ الروسي.
د. جعفر بن الحاج السلمي.

لجنة التنظيم والتنسيق والمتابعة:

د. عبد الإله كنفاوي .
د. أسماء الريسوني ـ
د. حميد المرابط.

اللجنة الإعلامية:

د. عدنان أجانة.
ذ. أبو الخير الناصري.
د. عبد الواحد الصمدي.

ـ أيام عقد المؤتمر:

ـ الثلاثاء 14 ـ والأربعاء 15 ـ والخميس16  نومبر من سنة 2017.

مواعيدُ مهمة :

-         آخر  أجل لتسلم الملخصات : 20 فبراير 2017
-         آخر أجل لإخبار الباحثين المقبولَة ملخصاتهم فقط: 5 مارس 2017
-         آخر أجل لإرسال البحوث كاملةً : 30 يونيو 2017
-         آخر أجل  لإعادة إرسال البحث بعد إدخال التعديلات المطلوبة: 20 سبتمبر 2017
-         آخر أجل  للإخبار النهائي بقَبول البُحوث والموافقَة على المشارَكَة : 30 سبتمبر 2017
-         تاريخ الندوة : 14-15-16 نومبر 2017

للاتصال:

د. عبد الرحمن بودرع.(المشرف العام على الندوة).
الهاتف:0662396094.
البريد الإلكتروني:abderrahmane56@gmail.com
د. محمد الحافظ الروسي.(رئيس شعبة اللغة العربية).
الهاتف: 0671181080.
البريد الإلكتروني:roussi.hafid@yahoo.fr

ملحوظة:

ـ تتكفل اللجنة المنظمة بكل ما يتعلق بالإيواء والتغذية والتنقل داخلَ المدينَة طيلةَأيام الندوة، فقط، ولا تتكفل بمصاريف المرافقين، أو ما يتعلق بتنقل المشاركين إلى من خارج البلَد إلى المملكة المغربية.

المشاركات الشائعة